بعد خمسة عشر عامًا من إعادة الإعمار في جو من السلم النسبي خلال الفترة الممتدة من 1990 وحتى 2004، شهد لبنان منذ العام 2005 سلسلة من الأحداث السياسية العنيفة الخطيرة التي شكّلت خليطًا معقدًا من التحديات الداخلية والتوترات الإقليمية. وأدى اندلاع الأزمة في سوريا وتداعياتها السياسية والاقتصادية والديموغرافية إلى تفاقم هذا الوضع في لبنان. يسلّط هذا الأطلس الضوء على هذه التحديات الجديدة باعتماد مقاربات مختلفة تكمل تحليل التحولات في لبنان الذي سبق لفريق العمل ذاته أن تناوله في «أطلس لبنان: الأرض والمجتمع» المنشور عام 2007. وهو يأخذ في الاعتبار، بالإضافة إلى الأزمة الدولية والحركات السكانية (هجرة السكان)، الأبعاد الاجتـماعية الاقتصادية في الداخل اللبناني والمشاكل البيئية المرتبطة بالتمدد العمراني العشوائي وبالمخاطر وبالتالي إدارة استخدامات الأراضي والنزاعات المحلية التي تولّدها. هذا الأطلس هو ثمرة تعاون بين باحثين وجامعيين لبنانيين وفرنسيين. يعتـمد المقاربة الجغرافية التي تعطي الأولوية للانتشار المكاني للخصائص الاجتماعية والطبيعية. إن المصادر الرسمية محدودة تحديدًا لناحية الدقة الجغرافية وهي أحيانًا غير جديرة بالثقة وصعبة المنال. والمثال الأبرز على ذلك هي المعطيات حول عدد السكان اللبنانيين مقارنة بعدد اللاجئين. تسمح المعطيات الدولية بتحديد موقع لبنان ببن البلدان المجاورة. كما تقدّم المعطيات الغرضية التي تصدرها الوزارات رؤية مفصلة لقطاعات معينة. ويؤمّن تحليل الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية مصدرًا لمعطيات أساسية حول التمدد العمراني والبيئة فيما تشكّل التحقيقات الميدانية الموضعية والغرضية تتمة لحصيلة المعلومات المستخدمة. يتألف الكتاب من ستة فصول. يركز الجزء الأول على الجغرافيا السياسية الإقليمية، والعنف السياسي الداخلي وتأثيراته المحلية، تحديدًا أماكن إقامة اللاجئين السوريين وعودة الظهور العلني لبعض الميليشيات والجماعات المسلحة المتصارعة في ما بينها ومع الجيش اللبناني، بحيث يبدو لبنان مرة أخرى كبلد تشرذمه الولاءات المتعددة. ويبين الجزء الثاني هشاشة النموذج الاقتصادي، فاعتماده على الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين وتراجع الصناعة والزراعة يترجم بتفاقم الاختلالات الاجتماعية في لبنان. ويشكّل الجزء الثالث تقييمًا للعمران في البلاد، الذي زاد بنسبة %80 خلال الأعوام العشرين المنصرمة وذلك على حساب المناطق الريفية والزراعية. والساحل، وهو محط الأطماع، تدهور وأصبح مصطنعًا إلى حد كبير. ونلاحظ مؤشرات عديدة للتغير والتدهور البيئي على الأرض اللبنانية وهي موضوع الجزء الرابع. ويبدو أن بعض هذه المؤشرات تنذر بتغير المناخ العالمي وتأثيراته المحلية. وفي المقابل، هناك صلة مباشرة بين العمران المتزايد والعديد من المخاطر التي تم قياسها وتحديدها على الخرائط بشكل أكثر وضوحًا. يركّز الجزء الخامس على تردي أداء بعض الخدمات العامة المرتبط باستغلال الموارد الطبيعية كإمدادات المياه والطاقة (المتصفة بالتقنين) وإدارة النفايات الصلبة التي تمر بأزمة حادة. ويتناول الجزء السادس التغييرات في إدارة الأراضي اللبنانية المتصفة بتراجع دور الدولة أو بالأحرى تهميشها والتأكيد على الجهات الفاعلة الأخرى العاملة في المناطق، لا سيما البلديات والسلطات المحلية وهيئات المجتـمع المدني. بعد خمسة عشر عامًا من إعادة الإعمار في جو من السلم النسبي خلال الفترة الممتدة من 1990 وحتى 2004، شهد لبنان منذ عام 2005 سلسلة من الأحداث السياسية العنيفة الخطيرة التي شكّلت خليطًا معقدًا من التحديات الداخلية والتوترات الإقليمية. هذا الأطلس هو ثمرة تعاون بين باحثين وجامعيين لبنانيين وفرنسيين وهو يسلّط الضوء على التحديات الجديدة الناجمة عن التداعيات المحلية للتوتر الداخلي، وهشاشة النموذج الاقتصادي اللبناني وتدهور البيئة وتغير المناخ والخلل في بعض الخدمات العامة. كما يشكل تتمة باعتماد مقاربات مختلفة تكمل تحليل التحولات في لبنان الذي سبق لفريق العمل ذاته أن تناوله في «أطلس لبنان:الأرض والمجتمع» المنشور عام 2007. في الختام، يحلل هذا الكتاب الجماعي التحولات في إدارة الأراضي في لبنان المتجلية بتراجع دور الدولة أو بالأحرى تهميشها والتأكيد على الجهات الفاعلة الأخرى العاملة في المناطق، لا سيما البلديات والسلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني. إريك فرداي أستاذ جامعي في كلية العلوم السياسية في باريس. عمل كباحث في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى وبعدها في المركز الوطني للبحوث العلمية في ليون ومارن لافالي كخبير جغرافي تخصص في الشؤون العمرانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شارك في إدارة «أطلس لبنان: الأرض والمجتمع» الذي نشره المعهد الفرنسي للشرق الأدنى عام 2007. غالب فاعور مدير أبحاث متخصص في معالجة الصور ونظم...
